کتاب مرجع WorldCat

download pdf Erinnerungen eines Pharmakologen ; Vortrag, gehalten am 10.02.1981 im Medizinhistorischen Institut Mainz, دانلود Erinnerungen eines Pharmakologen ; Vortrag, gehalten am 10.02.1981 im Medizinhistorischen Institut Mainz,Gustav Kuschinsky, کتاب های Gustav Kuschinsky,Mainz [s.n.] 1981, لیست کتاب های Mainz [s.n.] 1981,WorldCat, کتاب های WorldCat

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی دولت تخلفی نکرده، امکان زیاد کردن یارانه وجود ندارد

هرچه به روز ٢٩ اردیبهشت نزدیک تر می شویم، جدال وعده های اقتصادی ٦ کاندیدای ریاست جمهوری داغ تر می شود.

دولت تخلفی نکرده، امکان زیاد کردن یارانه وجود ندارد

دولت تخلفی نکرده، امکان زیاد کردن یارانه وجود ندارد

عبارات مهم : انرژي

هرچه به روز ٢٩ اردیبهشت نزدیک تر می شویم، جدال وعده های اقتصادی ٦ کاندیدای ریاست جمهوری داغ تر می شود.

دولت تخلفی نکرده، امکان زیاد کردن یارانه وجود ندارد

اين جدال به ويژه در مورد پرداخت يارانه نقدي به اوج خود مي رسد، زيرا دو رقيب اصلي حسن روحاني؛ قاليباف و رييسي، بيش از هر چيز بر افزايش رقم يارانه نقدي تاكيد دارند.

آنها معتقدند در همين شرايط فعلي و با وضعيت اقتصادي كنوني هم مي توان يارانه پرداختي به اقشار پاييني را تا ٢٥٠ هزار تومان در ماه افزايش داد و از اين طريق مشكلاتي از قبيل تورم گريبان كشور را نخواهد گرفت. از سوي ديگر دولت مي گويد افزايش يارانه نقدي تنها در صورت قطع يارانه دهك هاي غيرنيازمند يا افزايش درآمدهاي دولت ممكن هست، در زمينه افزايش درآمدها فعلا كار چنداني نمي توان انجام داد و از بین بردن يارانه افراد غيرنيازمند هم پروسه اي زمانبر است و يك شبه ممكن نمي شود.

هرچه به روز ٢٩ اردیبهشت نزدیک تر می شویم، جدال وعده های اقتصادی ٦ کاندیدای ریاست جمهوری داغ تر می شود.

دولت از روزهاي نخستي كه سكان امور را به دست گرفت نسبت به پرداخت يارانه نقدي، آن هم به بيش از ٩٥ درصد مردم خوش بين نبود و گاه و بيگاه عليه تصميم دولت دهم موضع گرفت؛ علاوه بر اين تورم ٣٥ درصدي و مشكلات اقتصادي گوناگون در سال هاي ٩٠ تا ٩٢ موجب شد بخش مهمي از مردم نيز نسبت به يارانه نقدي و عواقب آن دلواپس شوند. با اين وجود دولت تصور نمي كرد در مدتي كمتر از چهار سال باز هم بحث يارانه نقدي به عنوان مهم ترين چالش اش پيش كشيده شود و رقبا از همين راه در پي جلب عمومي باشند. مركز پژوهش هاي مجلس در همين رابطه به بررسي وضعيت منابع و مصارف هدفمندي يارانه ها پرداخت.

بر اين اساس، قانون هدفمند كردن يارانه ها در سال ١٣٨٨ با نشانه افزايش كارايي در اقتصاد با واقعي كردن قيمت انرژي و كاهش شدت مصرف حامل هاي انرژي و هدفمند كردن توزيع يارانه پنهان انرژي در اقتصاد مصوب و در سال ١٣٨٩ اجرايي شد. در ماه هاي نخست اجراي قانون، تلاش خوبي براي تحقق اين اهداف صورت گرفت؛ براي مثال با افزايش قيمت بنزين، مصرف آن كاهش و قاچاق سوخت به لحاظ اقتصادي كم صرفه شده است و كاهش يافت و قرار بود تا بسته هاي اجرايي در بخش هاي اقتصادي مانند كشاورزي، صنعت و… آثار اين سياست را مديريت كنند.

موضوع پرداخت يارانه به تقريبا تمام كشور، آن هم با حجمي بيش از كل درآمدهاي حاصله از افزايش قيمت ها در عمل كل اهداف قانون را تحت الشعاع قرار داد، از آسيب هاي جدي مرحله نخست بود كه نه تنها منابع مورد نیاز براي شركت هاي توليد كننده انرژي را محدود كرد، بلكه موجب افزايش كسري بودجه قوه مجریه شد. كسري اي كه دولت را به سوي استقراض از بانك مركزي و افزايش پايه پولي و درنتيجه افزايش تورم سوق داد، اين رويه زيانبار نه تنها مغاير نشانه پرداخت «هدفمند» بود، بلكه در هيچ تجربه اصلاح ساختار اقتصادي در جهان، پرداخت نقدي به تمام جمعيت صورت نگرفته و نمي گيرد. يادآوري اين نكته ضروري است كه افزايش بهاي انرژي در هر اقتصاد، معادل يك شوك منفي به طرف عرضه است كه توليد را كاهش و قيمت ها را افزايش مي دهد.

دولت تخلفی نکرده، امکان زیاد کردن یارانه وجود ندارد

با شدت يافتن تحريم اقتصادي، شوك ديگري به طرف عرضه اقتصاد ايران وارد شد كه موجب تشديد نتايج شوك افزايش قيمت انرژي و تشديد ركود تورمي در آن مقطع شد.

مهم ترين آثار اجراي هدفمندي يارانه ها در اين مرحله به ترتيب عبارت است از: اثر مستقيم بر افزايش هزينه بنگاه ها، اثر نامطلوب تورم بر توزيع درآمد، افزايش كسري بودجه عمومي، كاهش توليد و افزايش ركود و افزايش تقاضاي ارز.

در بخش ديگري از اين گزارش مركز پژوهش هاي مجلس به چند پرسش پايه اي پاسخ مي دهد. بنابراين افزايش يارانه نقدي در سال ١٣٩٦ به هيچ عنوان ممكن نيست آیا كه قانون بودجه امسال چنين اجازه اي را نمي دهد و شرکت هدفمندي يارانه ها مجاز است تنها

هرچه به روز ٢٩ اردیبهشت نزدیک تر می شویم، جدال وعده های اقتصادی ٦ کاندیدای ریاست جمهوری داغ تر می شود.

٣٣ هزار و ٥٠٠ ميليارد تومان از منابع خود را صرف پرداخت نقدي به خانوارها كند؛ با اين وجود باز هم اگر دولت قصد پرداخت يارانه به ٧٥ ميليون نفر را داشته باشد، تا پايان سال كسري هفت هزار و ٥٠٠ ميليارد توماني خواهد داشت.

همچنين منبع آزاد ديگري هم براي افزايش يارانه نقدي وجود ندارد چون تمام منابع حاصل از فروش حامل هاي انرژي به مصارف مشخصي تخصیص داده شده است يافته و هرگونه ايجاد مصرف جديد، مستلزم كاهش سهم آن مصارف هست. علاوه بر اين مركز پژوهش ها کارها دولت در تخصيص منابع حاصل از افزايش قيمت انرژي را كاملا قانوني مي داند و با توجه به مصوبات گوناگون مجلس از طريق تخصیص داده شده است منابع حاصل از فروش حامل هاي انرژي به امور مختلف، باعث كاهش سهم شرکت هدفمند سازي يارانه ها از كل منابع حاصله است.

دولت تخلفی نکرده، امکان زیاد کردن یارانه وجود ندارد

همچنين به نظر مركز پژوهش ها يكي از بزرگ ترين غلط های طرح هدفمندي، پرداخت يارانه به تمام مردم جامعه است زيرا با توزيع يارانه نقدي، درآمد سرانه دهك هاي كم درآمد به ويژه در روستاها و مناطق محروم به گونه معناداري افزايش يافت و بدين ترتيب در سال اول شاخص هاي توزيع درآمد اصلاح داشت، ولی طبق بررسي هاي انجام شده است قبل و بعد از هدفمند كردن يارانه ها هم اثر پرداخت يارانه نقدي به خانوارها بر توزيع درآمد و هم تعداد خانوارهاي نفع برنده و زيان ديده از افزايش قيمت حامل هاي انرژي به شدت به قیمت تورم بستگي دارد. براساس اين بررسي ها تعداد افرادي كه دچار زيان رفاهي شده است اند بيشتر از تعداد كساني است كه زيان رفاهي آنها با پرداخت يارانه نقدي جبران شده است است.

پس از گذشت حدود ٦ سال از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها مي توان گفت نه تنها اهداف عمده مورد نظر آن قانون محقق نشده، بلكه اجراي آن تبعات سنگين اجتماعي و اقتصادي براي كشور به همراه داشته هست. همچنين انتظار مي رفت دولت كه در اجراي قانون مذكور با چالش هاي فراوان روبه رو شده، براي توقف تناوب معيوب اجراي هدفمند كردن يارانه ها نسبت به اصلاح قانون اقدام كند. با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، قيمت میانگین حامل هاي انرژي در سال ١٣٩٥ نسبت به سال ١٣٨٩ بيش از هفت برابر رشد كرده ولی به باعث نبود راهبردي روشن براي استفاده از منابع حاصل از فروش نفت خام و گاز طبيعي در داخل كشور، تحول مورد انتظار در مصرف انرژي (با كاهش شدت انرژي) و در بخش عرضه انرژي (با افزايش بهره وري) انجام نشده هست.

اخبار اقتصادی – اعتماد

واژه های کلیدی: انرژي | قانون | منابع | اخبار اقتصادی و بازرگانی

نویسنده : getblogs